آثار سعید خاوری نژاد

مترجم، محقق است

 

چکیده و گزیده آسیب‌شناسی ساختاری خصوصی‌سازی در اقتصاد ایران

 


آسیب‌شناسی ساختاری خصوصی‌سازی در اقتصاد ایران

سعید خاوری نژاد

 

چکیده

     اثر حاضر مهم‌ترین موانع ساختاری مؤثر بر خصوصی‌سازی در اقتصاد ایران را با رویکردی آسیب‌شناختی دسته‌بندی می‌کند. بنابراین عوامل گوناگون شناسایی و در نهایت در قالب گروه‌هایی گستردهتر ارائه می‌شوند تا رابطه میان این عوامل داخلی با میزان تحقق اهداف خصوصی‌سازی بهتر درک شود. موانع خصوصی‌سازی اقتصاد ایران در ساختارهای اقتصادی، اجرایی و حقوقی نهفته‌اند و به‌طور عمده عبارتند از ضعف‌های اقتصادی، مشکلات اجرایی، و همچنین موانع حقوقی. با آگاهی از این آسیب‌ها می‌توان چنین نتیجه‌گیری کرد که با افزایش موانع ساختاری داخلی مذکور، شاهد نقص در اجراء خصوصی‌سازی در ایران خواهیم بود و با کاهش آن‌ها می‌توان عملکرد بهتر خصوصی‌سازی در اقتصاد داخلی را پیش‌بینی کرد.

 

واژه‌های کلیدی: خصوصی‌سازی، ضعف های اقتصادی، مشکلات اجرایی، موانع حقوقی

طبقه بندی JEL: E66, G18, H11, H82, O21

.

.

.

.

.

موانع داخلی خصوصی‌سازی در اقتصاد ایران

     همان طور که از عنوان این اثر مشخص است، موانع ساختاری داخلی، موضوع بحث است و بنابراین به عوامل خارجی مؤثر بر خصوصی‌سازی در ایران به‌ویژه تحریم‌ها و همچنین مشکلات نقل و انتقال ارزی و عوامل خارجی محدودکننده سرمایه‌گذاری خارجی پرداخته نخواهد شد؛ هرچند موارد مذکور نقش قابل توجهی در نتیجه سیاست‌های خصوصی‌سازی در اقتصاد ایران داشته‌اند. به‌عنوان مثال بهعلت امکانپذیر نبودن نقل و انتقال ارز برای سرمایه‌گذاری و توسعه آن بهسبب اعمال تحریم‌ها از خارج، امکان ورود سرمایه‌گذاران خارجی به حوزه واگذاری‌ها از بین رفته و فرصت‌های خصوصی‌سازی در این زمینه با آسیب روبرو شده است. همچنین باید اضافه کرد که اگرچه شرایط حضور سرمایه‌گذاران خارجی تا حدی وجود دارد، اما مشکل در این‌جاست که، علاوه بر مباحث فوق، استقبال آن‌ها از حضور در بازار داخلی، نظر به فضای نامساعد کسب‌و‌کار، که خود ناشی از عدم آزاد‌سازی، نبود فضای رقابتی، و همچنین دخالت فزاینده دولت در اقتصاد است، به شدت کاهش می‌یابد.

     در رابطه با مشکلات داخلی مؤثر بر تحقق خصوصی‌سازی می‌توان گفت که ایران نیز یکی از کشورهایی است که در راه خصوصی‌سازی اقتصاد خود از مدت‌ها پیش با مشکلاتی مشابه بسیاری از کشورهای دیگر روبرو بوده است: مشکلات اقتصاد کلان، موانع سیاسی، ناکارایی‌های اداری ـ مدیریتی، عدم بسترسازی فرهنگی و نبود ظرفیت سازمانی و همچنین مشکلات دیگر در میان خود مردم. به‌علاوه، تحولات سریع در شرایط متزلزل اقتصادی، تقاضای محدود و بازارهای مالی ضعیف در داخل کشور، مقاومت مدیران و نهادهای مهم دولتی، التهابات سیاسی، و همچنین روندهای بغرنج خصوصی‌سازی می‌توانند از عوامل مهم دیگر در کیفیت به‌نسبت پایین خصوصی‌سازی در ایران به‌شمار آیند.

     اهمیت خصوصی‌سازی به‌عنوان لازمهای برای توسعه اقتصادی و تبدیل اقتصادی که تاکنون 85 درصد از آن در دست دولت و بخش کوچک باقیمانده در دست بخش خصوصی و تعاونی‌ها است، امروزه بیش از هر زمان دیگری آشکار است و بنابراین پرداخت به مشکلات موجود در مسیر خصوصی‌سازی برای هموار ساختن راه توسعه آن اهمیتی فراوان دارد زیرا نظر به مسائلی که در این راه وجود دارد نمی‌توان خصوصی‌سازی را با سرعتی بالا انجام داد و نیاز به برنامهریزی و کارشناسی فراوان حس می‌شود. به‌عنوان مثال «مطابق آمار سازمان خصوصی‌سازی، از میزان کل واگذاری‌ها، 8/29 درصد مربوط به سهام عدالت، 4/49 درصد مربوط به واگذاری به بخش غیر دولتی و 8/20 درصد مربوط به واگذاری با هدف رد دیون دولت بوده است» (نادمی، 1392). اما باید گفت که در رابطه با سهام عدالت، مدیریت همچنان در دست دولت است، نتیجه واگذاری حاصل از رد دیون نیز به‌طور عمده در دست شرکت‌های دولتی بوده و خصوصی‌سازی به‌معنای واگذاری دارایی‌های دولتی به بخش خصوصی اغلب با پیروزی بخش‌های شبه‌دولتی و حکومتی پایان می‌پذیرد و در عمل بخش خصوصی از دایره رقابت خارج می‌شود. بنابراین برنامهریزی وسیع و حرکت هماهنگ دستگاه‌ها و تعامل با بخش خصوصی را نمی‌توان فقط با واگذاری سهام‌های دولتی، آن هم به بخش شبه‌دولتی و حکومتی دنبال کرد. ضرورت نگاهی جامعتر به این مسأله، که مستلزم توجه به تقویت رقابت و انحصار زدایی است، چیزی فراتر از درک مسئولان از مقررات برنامه سوم توسعه و تمرکز بر واگذاری‌های سهام دولتی، آن هم به بخش خصوصی غیر واقعی، را می‌طلبد.

     بخش قابل توجهی از خصوصیسازی‌هایی كه تا زمان حاضر صورت پذیرفته در زمینه منتقل کردن قسمت‌هایی از سازمان‌های دولتی به نهادهای دیگر بوده که نهتنها بهمعنای خصوصی‌سازی واقعی نیست بلکه در عمل، نقش بخش‌های دولتی و شبه‌دولتی را تقویت می‌کند و در مقابل، به تضعیف بخش خصوصی می‌انجامد. در صورتی که مشکلات سابق و کنونی را به این امر بیفزاییم، آن‌گاه می‌توان به تصویری روشنتر از دشواری راه خصوصی‌سازی در اقتصادی رسید که در آن «نسبت بودجه عمومی و بودجه كل كشور به محصول ناخالص داخلی، افزایش یافته و به ترتیب از 80/24 درصد در سال 1386 به 85/29 درصد در سال 1389 افزایش یافته است... [در حالی] که بر اساس ماده 145 قانون برنامه چهارم توسعه، دولت مكلف شده است نسبت‌های مزبور را در طول برنامه سالانه حداقل 2 درصد كاهش دهد» (نادمی، 1392). بی تردید این امر مؤید عملکرد ضعیف خصوصی‌سازی در ایران می‌باشد زیرا ضعف در کاهش تصدی دولتی و ناتوانی در فراهم ساختن شرایط مشارکت مردمی در اقتصاد کشور می‌تواند بهمعنای دور شدن از فضایی بهتر برای خصوی‌سازی باشد.

     با این توصیف، می‌توان شرایطی را در ایران تصور کرد که علی رغم پذیرش نسبی خصوصی‌سازی به‌عنوان لازمهای برای توسعه و پویایی اقتصادی بیشتر کشور، مشکلاتی وجود دارد که هر یک به سهم خود در مسیر تحقق این مهم خلل ایجاد می‌کنند. بر اساس مطالعات آسیب‌شناختی موجود، مهم‌ترین موانع خصوصی‌سازی در ایران عبارتند از موانع اقتصادی، اجرایی، و حقوقی. در ادامه به معرفی شماری از مهم‌ترین آن‌ها پرداخته می‌شود.

 

موانع اقتصادی

     مهم‌ترین عوامل اقتصادی موجود در ساختار اقتصاد ایران که مانع از تحقق سیاست‌های خصوصی‌سازی می‌شوند عبارتند از دولتی بودن اقتصاد، رانت‌های اطلاعاتی و سیاسی دولتی، انحصارات دولتی، تورم، افزایش بی ثبات نرخ ارز، بازار سرمایه ضعیف، و عدم آزادسازی.

     اقتصاد دولتی و حضور پررنگ دولت در عرصه تصمیم‌گیری‌های اقتصادی نیز از مهم‌ترین عوامل ضعف خصوصی‌سازی در ایران است. دولت در ایران به‌عنوان مهم‌ترین بازیگر اقتصادی که به‌طور تقریبی تمام ارکان کلیدی اقتصاد کشور را در دست دارد، با کسب درآمدهای کلان و توزیع آن‌ها در سطحی گسترده و تخصیص آن‌ها به بخش‌های مختلف می‌تواند نقشی منفی در خصوصی‌سازی در اقتصاد داشته باشد زیرا باعث می‌شود بخش‌های مختلف اقتصاد كشور به‌ویژه در حوزه كسب درآمدهای ارزی به دولت وابسته شوند (مهرآرا، 1387).

     وجود رانت در اقتصاد ایران به‌ویژه در حوزه فعالیت‌های دولتی باعث می‌شود بخش خصوصی توان رقابت خود را از دست داده و در بسیاری از حوزه‌ها در بازار، نظر به ضعف در اطلاعات و حمایت‌ها، مغلوب برخورداری دولت یا بخش‌های شبه‌دولتی از رانت‌های اطلاعاتی و سیاسی گسترده شود. بنابراین چنین امری به مانعی بزرگ برای فعالیت سرمایه‌گذاران در بخش خصوصی تبدیل خواهد شد که با توجه به محرومیت از رانت‌های مذکور، فرصت برابری در رقابت‌های اقتصادی نخواهند داشت. به‌عنوان مثال دولت با دسترسی به رانت‌های اقتصادی و درآمدی مختلف به‌ویژه منابع ارزان قیمت و ارز حاصل از صادرات نفت، دارای مزیت شده و بخش خصوصی را از رقابت خارج می‌کند.

     انحصارات مختلف در اقتصاد ایران به موازات رانت، به عاملی قدرتمند در تضعیف بخش خصوصی تبدیل می‌شود. مادامی که انحصارات دولتی لغو نشوند یا کاهش نیابند، واگذاری صرف نمی‌تواند به خصوصی‌سازی بینجامد. در حالی که مقررات انحصاری بیشتر در عرصه‌های اقتصادی موجب می‌شود دامنه فعالیت بخش خصوصی کاسته شده، نقش دولت در به‌دست گرفتن عرصه‌های اقتصادی مهم را افزایش می‌دهد و نظر به این‌که بخش‌های دولتی یا وابسته به دولت از قدرت بیشتری برای دستیابی به مراجع قانونی و تصمیم‌گیرنده در حوزه‌های مربوطه برخوردار هستند، شاهد عقب ماندن بخش خصوصی در اثر انحصار در اقتصاد و قوانین خواهیم بود.

     تورم نیز به‌عنوان مانعی در برابر تولید در بخش خصوصی عمل می‌کند و فعالیت آن را به سایر حوزه‌های غیر مولد منحرف می‌کند «زیرا در شرایط تورمی، سرمایه‌گذاری در بخش دلالی و دارایی‌های ثابت از بازدهی بالایی برخوردار است و انگیزه‌ای برای تولید وجود ندارد» (نادمی، 1392).

     بی ثباتی در نرخ ارز و افزایش آن، خواه در نتیجه تحریم‌ها و یا سیاست‌های دولت در واکنش به فعل و انفعالات بازارهای جهانی و شرایط داخلی، از عوامل دیگری است که با تضعیف بخش خصوصی و ایجاد بیثباتی در امر سرمایه‌گذاری، حرکت این بخش را بهسمت دلالی در بازار تشویق می‌کند و به‌سبب غیر مولد بودن دلالی، توسعه در اقتصاد، به‌ویژه اقتصاد صنعتی، رخ نخواهد داد.

     بازار سرمایه ضعیف، از جوانب اقتصاد ایران است، اما به آن منحصر نمی‌شود زیرا بازارهای بورس ضعیف و تقاضای پایین برای خرید سهام شرکت‌های دولتی در کشورهایی نظیر چین،‌ اندونزی و مالزی نیز سرعت خصوصی‌سازی و فروش شرکت‌‌های دولتی در آن‌ها را در سال‌های 1990 و 1991 م. کاهش داده بود (پروکوپنکو، 1380). با توجه به وجود داشتن کاستی‌ها در بازارهای سرمایه ایران و ضعف و نوسانات شدید در عملکرد بورس، می‌توان به تأثیر آن بر تحقق خصوصی‌سازی اشاره کرد. یکی از عوامل شکل‌گیری و فعالیت کارای بخش خصوصی، این بازارها هستند که با انتقال مستمر سرمایه و منابع مالی به این امر کمک می‌کنند، اما نظر به نبود کارایی کافی و قابل قیاس با کشورهای موفق‌تر، در ایران شاهد تحولاتی در سو گرفتن بخش خصوصی به سمت فعالیت‌های غیر مولد بودهایم که تا حدی ناشی از ضعف عملکرد بازار سرمایه در تهیه منابع برای بخش خصوصی در کشور بوده است. نظر به وجود فضای کسب‌و‌کار ضعیف در ایران و عرضه شدن بلوکی سهام، خریداران بخش خصوصی با محدودیت روبرو می‌شوند و به‌موجب چنین روندی، امکان نفوذ و فعالیت بخش شبه‌دولتی به بورس افزایش می‌یابد و امکان رقابت از بخش خصوصی گرفته می‌شود. همچنین انجام دادن معاملات به شکل صوری در بازار سهام از آن دسته از مشکلات است که بیشک مقابله با آن ضرورت دارد.

     عدم آزادسازی در اقتصاد ایران به‌عنوان پیش شرط خصوصی‌سازی، از دیگر مشکلات موجود در ساختار اقتصادی و سیاست‌های خصوصی‌سازی کشور است که نقشی بسیار مؤثر در باقی ماندن بنگاه‌های دولتی در کنترل دولت دارد. آزادسازی به‌عنوان شرط اجرایی شدن واقعی سیاست‌‌های اصل 44 قانون اساسی، مورد تأکید قرار گرفته اما در صورتی که تحقق نیابد نمی‌توان از خصوصی‌سازی سخن گفت و حرکت در این راستا در عمل بیهوده خواهد بود. حضور پررنگ دولت در قیمتگذاری در بازارهای کار، سرمایه و کالا موجب می‌شود بخش خصوصی از بخش شبه‌دولتی عقب بماند و قدرت در دست این گروه نزدیک به دولت حفظ شود.

 

موانع اجرایی

     نقش دولت در خصوصی‌سازی باعث می‌شود تا شماری از مشکلات در عملکرد آن، به امر واگذاری‌ها تسری پیدا کند که مهم‌ترین آن‌ها عبارتند از سیاست‌های تحمیلی دولت بر بخش خصوصی، فضای بوروکراتیک و عدم همکاری بخش‌های دولتی، ترس مدیران دولتی از زوال قدرت خود طی خصوصی‌سازی، عدم تغییر مدیریت دولتی در اثر واگذاری، ناآشنایی یا درک نادرست مدیران از خصوصی‌سازی، نگاه درآمدی صرف به واگذاری‌ها، و واگذاری به‌منظور رد دیون دولتی به دستگاه‌های طلبکار.

     در مواردی مشاهده شده که دولت، سیاست‌های خود را بر بخش خصوصی تحمیل می‌کند. اعمال قدرت از جانب دولت بر بخش خصوصی می‌تواند ناقض خصوصی‌سازی و خنثیکننده تلاش‌های قبلی دولت در امر واگذاری به بخش خصوصی باشد. به‌عنوان مثال می‌توان به صنعت بانکداری در ایران اشاره کرد که از سال 79 با رشد بانک‌های خصوصی روبرو شد که بهجهت ارائه خدمات باکیفیت، بازار رقابت را از دولت گرفتند و بخش بزرگی از بازار پولی از دست دولت خارج شد. اما دولت از طریق وضع قوانین اجباری، آن‌ها را مجبور کرد که از نرخ سپرده‌گذاری و تسهیلات بانک‌های دولتی پیروی کنند که در عمل موجب کاهش رشد این بانک‌ها و ضعف در رقابت شد.

     فضای بوروکراتیک و همچنین عدم همكاری یا ناهماهنگی میان وزارتخانه‌ها نیز از موانع اجرایی خصوصی‌سازی محسوب می‌شود. وزارتخانه‌ها در تسریع در خصوصی‌سازی به صورت واگذاری سهام شركت‌های دولتی به خصوصی نقش مهمی دارند، اما گاه تمایلی به واگذاری بنگاه‌های سودده به بخش خصوصی ندارند. بنابراین در زمینه اصلاح ساختار، اطلاعات لازم را در اختیار سازمان خصوصی‌سازی قرار نمی‌دهند. انجام فعالیت‌های موازی و ناهمگون دستگاه‌ها و وزارتخانه‌های مربوطه و عدم هماهنگی میان وزارتخانه‌های صنعتی که عاملان اصلی امر واگذاری هستند نیز از مشکلات دیگر محسوب می‌ شود. البته تأخیرها و پیچیدگی‌های بوروکراتیک در کشورهای دیگر نیز قابل مشاهده است، به‌عنوان مثال خصوصی‌سازی در مالزی با محدودیت‌های قانونی و اداری مواجه شده بود و یا بسیاری از مشکلات اولیه در کشورهایی نظیر چک، اسلواکی، لهستان، اسلونی و فدراسیون روسیه تحت تأثیر قواعد و رویه‌های مبهم خصوصی‌سازی بود (پروکوپنکو، 1380).

     یکی از موانع اجرایی دیگر در خصوصی‌سازی چه در ایران و چه در سایر نقاط جهان، نگرانی مدیران از به‌خطر افتادن جایگاه شغلی آن‌هاست. از دست دادن قدرتِ ناشی از روابط دیرپا با بنگاه‌های دولتی و گروه‌های اجتماعی طی خصوصی‌سازی موجب می‌شود مدیران کشوری در اجراء سیاست‌های خصوصی‌سازی سنگ‌اندازی کرده یا تصمیم‌گیری‌ها را به تعویق بیندازند.

     واگذاری مالکیت بدون آنکه مدیریت تغییر کند نیز مشکلی دیگر است. واگذاری‌ها در خصوصی‌سازی اغلب به صورت واگذاری سهام و مالکیت و نه تغییر مدیریت کلان بوده و از این جهت، دولت و مدیران دولتی همچنان در صدر قدرت هستند و همچنان با کیفیت بد خدمات و سطح پایین بازدهی شرکت‌ها روبرو هستیم.

     گاه نبود درک درست از مفهوم خصوصی‌سازی و تعریف مورد اجماع از این امر موجب شده مدیران با خصوصی‌سازی به خوبی آشنا نباشند و بنابراین مهارت‌های پایین آن‌ها در این حوزه به ضعف در ارتباطدهی میان اقتصاد دولتی و بازار بینجامد.

     همچنین نگاه درآمدی صرف به واگذاری‌ها موجب می‌شود که دولت با انگیزه درآمد بیشتر به خصوصی‌سازی بنگاه‌ها بپردازد. نظر بهاینکه واگذاری و فروش سهام بنگاه‌های دولتی از ابعاد واگذاری و نه تمام هدف آن محسوب می‌شود، اغلب شاهد نگاه درآمدزا از خصوصی‌سازی توسط دستگاه‌های دولتی بودهایم.

     واگذار کردن سهام شرکت‌ها برای رد دیون دولت نیز باعث شده دولت شرکتهای خود را به طرف طلبکار واگذار کند که این امر به‌طور لزوم به توسعه اقتصادی و ارتقاء خدمات منجر نخواهد شد زیرا ضعف برخی دستگاه‌ها در اداره شرکت‌های واگذار شده نتیجهای معکوس در تولید خواهد داشت.

 

موانع حقوقی

     مهم‌ترین عواملی که در حوزه حقوقی و قوانین موجود در کشور موجب کندی سرعت خصوصی‌سازی می‌شوند عبارتند از عدم شفافیت قوانین، تفاسیر متعدد از قانون، عدم وجود ضمانت اجرایی برای قوانین، نارسایی قوانین، همسو نبودن قوانین با سیاست‌های خصوصی‌سازی، نبود قوانین مانع از ورود شرکت‌های شبه‌دولتی، و کمبود ضابطه‌های قانونی برای تقویت بخش خصوصی.

     وجود قانون به‌عنوان ملاک و معیار سیاست‌گذاری، اجراء و نظارت بر روند خصوصی‌سازی در ایران با مشکلاتی روبروست که می‌توان به‌عنوان مثال به تعدد مراکز قانونی تصمیم‌گیرنده در زمینه سیاست‌های خصوصی‌سازی اشاره کرد. همچنین اتخاذ روش‌های مناسب برای اجراء این سیاست‌ها و سرانجام نحوه نظارت بر خصوصی‌سازی نیز دچار مشکل تعدد مراجع قانونی می‌شود. در این زمینه می‌توان به موارد دیگری از این قبیل اشاره کرد: تأثیر مشکلات در زمینه تفسیر اصل 44 قانون اساسی بر قانون كار، قانون مالیات، قانون تجارت، و اجراء خصوصی‌سازی در کشور؛ نبود چارچوب قانونی برخوردار از ضمانت اجرایی، نارسایی قوانین بورس که خود از مؤلفه‌های مهم خصوصی‌سازی است؛ نبود قوانین محکم و قابل اعتماد که اجازه سوء استفاده طرفین در امر واگذاری در خصوصی‌سازی را ندهد؛ و همچنین عدم همسویی مقررات و سیاست‌های اجرایی نهادهای قانونی با سیاست خصوصی سازی (مهرآرا، 1387).

     نبودِ قوانینی که مانع از ورود شرکت‌های شبه‌دولتی به امر خصوصی‌سازی شوند نیز اهمیت دارد. از نظر قانون، فعالیت این شرکت‌ها منعی ندارد، اما مشخص است که در صورتی که بخش خصوصی به جهت قدرت سیاسی، مالی و ارتباطی این شرکت‌ها قادر به رقابت نباشد، در این‌جا با عارضه روبرو می‌شویم. مشکل در این‌ است که نبود قوانینی که به اینگونه شرکت‌ها بپردازد ممکن است موجبات انحصار را فراهم کند که این امر به‌طور قطع با ماهیت خصوصی‌سازی در تضاد بوده و اجراء آن را به چالش می‌کشد.

     مسأله دیگر، کمبود ضابطه‌هایی است که در چارچوب قانون بتواند به تقویت بخش خصوصی و ایجاد شرایطی بهتر برای رقابت در بازار منجر شود. دادن ظرفیت بیشتر به بخش خصوصی برای ورود به عرصه رقابت اقتصادی در ایران از نکات مهمی است که در قوانین، مغفول مانده و گاهی اجراء سایر سیاست‌های غیر اقتصادی در کشور نیز به ضرر آن تمام می‌شود. بهبود فضای کسب‌و‌کار مستلزم ثبات در سیاست‌ها و قوانین در جهت حمایت از تولید است، در حالی که برخی اقدامات دولت موجب تضعیف بخش خصوصی در اثر نامساعد شدن فضای کسب‌و‌کار رقابتی می‌شود.

 

نتیجه‌گیری

     نظر به مطالب مطرح شده می‌توان چنین نتیجه گرفت که خصوصی‌سازی و کم و کیف واگذاری‌ها در ایران به بخش خصوصی، تابع شرایط ساختاری اقتصادی، مدیریتی و قانونی است. مشخص است که ضعف و عدم کارایی در هر یک از این بخش‌ها می‌تواند بر شرایط خصوصی کردن شرکت‌ها و بخش‌های دولتی تأثیر منفی بگذارد. اجراء خصوصی‌سازی در ایران به میزان شناسایی و ارائه راه حل برای مشکلات مطرح شده بستگی خواهد داشت و بنابراین باید گفت در صورتی که به‌عنوان مثال در زمینه اقتصاد با نقش پررنگ دولت روبرو باشیم، رانت‌ها و انحصارات همچنان برای بخش‌های دولتی و شبه‌دولتی وجود داشته باشد، تورم و نرخ ارز به‌طور بی ثباتی افزایش یابند، بازار سرمایه ضعیف عمل کند و آزادسازی صورت نپذیرد، اجراء خصوصی‌سازی با اشکال روبرو می‌شود.

     به‌علاوه، اجراء خصوصی‌سازی، که به نحوی می‌تواند متأثر از شرایط اقتصادی و حقوقی باشد، خود می‌تواند نظر به ایرادات و کاستی‌های متولیان دولتی به درستی محقق نشود. به‌عنوان مثال اگر دولت در سیاست‌های خود تحمیلی عمل کند، بخش‌های دولتی همکاری لازم را به عمل نیاورند، مدیران در روند خصوصی‌سازی مانع تراشی کنند، پس از واگذاری‌ها مدیریت تغییری نکند، خصوصی‌سازی به درستی توسط مسئولین درک نشود، و هدف از خصوصی‌سازی فقط کسب درآمد یا رد دیون دولت باشد، آن‌گاه باید گفت که تحقق خصوصی‌سازی در سطح مدیریتی و اجرایی دچار مشکلاتی جدی است.

    همچنین در صورتی که قوانینی شفاف، و همسو با هدف واقعی خصوصی‌سازی تدوین نشده باشد، از قوانین موجود تفاسیر متعددی ارائه شود، ضمانت اجرایی کافی وجود نداشته باشد، جلوی قدرت فزاینده شرکت‌های شبه‌دولتی گرفته نشود، و قوانین از بخش خصوصی حمایت نکنند، در حوزه حقوقی نیز با موانعی جدی در امر خصوصی‌سازی روبرو خواهیم شد.

     در انتها باید گفت که افزایش کیفیت و موفقیت در اجراء خصوصی‌سازی در اقتصاد ایران، در گرو شناسایی و تلاش برای رفع این موانع ساختاری خواهد بود.



 
 
ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | اخبار کامپیوتر، فناوری اطلاعات و سلامتی مجله علم و فن | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو